الاستيراد والتصدير في تركيا

إن الاستيراد والتصدير عبارة عن عملية تبادل تجاري بين مُختلف دول العالم، حيث يتم ذلك عبر استيراد ما يلزم دولة ما من مُنتجات غذائية ونسيجية وكيماوية وصناعات ثقيلة وغيرها وتستورد الدول تلك المنتجات بسبب قلة توفرها أو انعدام صناعتها بشكل تام.

أما التصدير فهو عملية إرسال المُنتجات الفائضة عن حاجة السوق المحلية إلى الخارج لعدة دول حول العالم وفق معايير خاصة لهذه البضائع.

تتم عمليات الاستيراد والتصدير وفق اتفاقيات تجارية دولية ويُمكن أن يتم التبادل التجاري عبر الجو من خلال المطارات الدولية، أو بحراً عبر موانئ البواخر التجارية، أو براً من خلال المعابر الحدودية، وتخضع البضائع إلى رسوم جمركية ودفتر شروط تحددها كل دول على حدة بحسب أنظمتها وقوانينها ذات الصلة.

جدول المحتوى:

• سوق الاستيراد والتصدير في تركيا

• خطوات الاستيراد من تركيا

• طرق الاستيراد من تركيا

• شروط الاستيراد من تركيا

• مزايا وعيوب الاستيراد من تركيا

• نصائح مهمة حول الاستيراد من تركيا

• التصدير في تركيا

• أنواع التصدير في تركيا

• الأوراق المطلوبة للتصدير في تركيا

سوق الاستيراد والتصدير في تركيا:

يشهد السوق التركي مُنذ حوالي الثلاثة عقود انتعاشاً ملحوظاً خصوصاً في قطاعي الاستيراد والتصدير الأمر الذي شكل دفعة للمستثمرين من التُجار والصناعيين للتوجه نحو إنشاء شركاتهم في تركيا وذلك في السعي للمشاركة في سوق ذو ربح وعائدات كبيرة.

تعتبر تركيا وجهة مُهمة للسلع المُستوردة من عدة دول مثل ألمانيا وروسيا وإيطاليا وفرنسا والصين، وبالمقابل تتجه الصادرات التركية الرئيسية إلى ألمانيا وبريطانيا والعراق وإيطاليا وفرنسا التي تستورد عدة مُنتجات تركية مثل النفط المُكرر والسيارات وقطع غيار المركبات والشاحنات.

وكانت صادرات تركيا قد حققت رقماً قياسياً في العام 2022 بتجاوز قيمتها الإجمالية 254 مليار دولار، وتصدرت إسطنبول وإزمير وبورصة ومنطقة البحر الأسود الولايات التركية الأكثر تصديراً لمنتجاتها إلى العالم.

ومن بين أبرز المُنتجات التي تصدرها تركيا للخارج في قطاع المعادن النحاس والحديد والزئبق والمنغنير، أما في قطاع الزراعة القطن والتين والعنب والزيتون والدقيق والشعير والطماطم والتفاح والخضراوات، وصناعياً المنسوجات والزيوت الحيوانية والنباتية والمواد البلاستيكية والأخشاب الخام ومنتجاتها والأدوات المنزلية والسكر والأسمنت والإطارات وقطع غيار السيارات.

خطوات الاستيراد من تركيا:

أولاً-البحث عن المورّد والمُنتجات المُناسبين:

يجب معرفة المواصفات التي يتمتع بها المورّد الذي يعمل في الأسواق التجارية التركية، وفي حال توفر مواصفات جيدة لديه فإن ذلك من شأنه إنجاح عملية استيراد المُنتجات، ويفضل التعامل مع المورّد الذي يعتمد أساليب تكنولوجية مُتقدمة ويواكب التطورات ويبتكر في التصاميم وصناعة المُنتجات الأمر الذي يرفق نسبة الثقة لدى المُستثمر.

ثانياً-اختيار المورّد الذي يقدم مُنتجات بمستوى جودة عالٍ:

لابد من الربط بين السعر المُقدم من المورّد بالكمية والجودة والخدمة المناسبة وشروط السداد والتسليم، مع ضرورة توفر نُظم مُتقدمة للرقابة والفحص في مصانع المورّد لأن ذلك يمنح العميل طمأنينة أكبر من حيث التزام المورّد بمعايير الجودة المطلوبة وتقليل من مخاطر رفض البضاعة نتيجة عدم مُطابقتها للمواصفات المطلوبة.

حيث تؤدي سمعة وشهرة المورد التي يتمتع بها دوراً كبيراً في الإقبال على التعامل معه من قبل المستثمرين، كونه يلتزم بتقديم البضائع في الوقت المُتفق عليه وبجودة عالية.

ويزيد من أهمية هذا المورّد أو ذاك قدرته على منح تسهيلات مالية في عملية الدفع والحسومات المُقدمة من قبله، بالإضافة إلى امتلاك المورّد لمركز مالي قوي الأمر الذي يُقلل من إمكانية توقف أنشطته التجارية ويزيد ثقة العُملاء به وقدرته على توفير المنتجات في أي وقت.

ثالثاً-التأكد من الأمور القانونية والعقود:

في عالم التجارة الدولية لابد من الاستناد إلى الأمور القانونية في عقود البيع والشراء وعدم الخروج عنها لأي سببٍ كان والمقصود من عقد البيع هو الوثيقة القانونية المُبرمة بين البائع والمُشتري يتم بمقتضاه نقل ملكية شيء مُعين من طرفٍ إلى آخر مقابل مبلغ من المال يتفق عليه الطرفان، وبالرغم من وجود عدة أنواع لعقود البيع في التجارة الدولية إلا أن لكلٍ منها شروط وضوابط خاصة لابد من معرفتها أو الإلمام بها على الأقل كي لا يكون البائع أوالمُشتري عُرضة للاحتيال والنصب مثل عمليات للبيع الوهمية فالأمر مرتبط ببعض الأمور القانونية البسيطة التي تحكم شروط الاستيراد من تركيا.

رابعاُ-الاتفاق على تاريخ التسليم:

إن سرعة تسليم البضائع وضمان وصولها بالجودة المرتفعة من الأمور المُهمة التي ترفع نسبة الثقة بين المُستوردين وشركات الشحن لذلك يجب الالتزام بوقتٍ محدود لوصول المُنتجات إلى البلد المستورد.

ويجب الاتفاق على تاريخ تسليم المُنتج في الوقت المتفق عليها بين الجانبين (المستورد والمصدّر) حيث يعتبر هذا الاتفاق من الضوابط التي تلتزم الشركة التجارية بها إذ تضمن وصول البضائع للجهات المعنيّة ضمن تواريخ محددة في العقد المُبرم بين الطرفين.

خامساً-إبرام اتفاقية مع شركة الشحن:

يُنصح بالتعامل مع شركات شحن آمنة تضمن وصول السلع التجارية إلى الدولة المستوردة بشكل آمن وتحظى بالسرعة في حل كافة الإجراءات المُتعلقة بتصدير البضائع، وبسبب تنوع طرق الاستيراد من تركيا وتعدد وسائل الشحن أضحى من الضروري اختيار طريق الشحن الأفضل والأنسب لطبيعة المُنتج.

تؤدي هُنا شركة التبادل التجاري دوراً مُهماً في تقديم خدمات الشحن اللازمة للأفراد من تجار الجملة وشركات الاستيراد والتصدير وتُراعى كافة معايير الجودة وتتوافق مع طبيعة المُنتجات المرغوب بتصديرها.

سادساً-معاينة الأوراق المطلوبة للتصدير:

يجب التأكد من معايير جودة المُنتج ومدى مطابقتها للمواصفات الفنية وخلوها من الأخطاء التي تحول دون مرورها في قسم الجمارك، بالإضافة للتأكد من جميع الأوراق المطلوبة للتصدير وعدم وجود أخطاء فيها كعدم ذكر بلد المنشأ والمصدر كون هذا الأمر يؤدي لرفض البضاعة في الجمارك وتحميل غرامة مالية للمستورد.

علماً أن شركة التبادل التجاري المُتخصصة في السوق التجارية التركية تُركز في تعاملاتها على صحة الأوراق الرسمية بغرض تجنب الوقوع في المشاكل عند إجراء معاملات التخليص الجمركي.

سابعاً-التعاون مع المخلص الجمركي:

عند اختيار المخلص الجمركي يجب أن يكون من ذوي الخبرات الكبيرة في عمليات تصدير المُنتجات والتحقق من جودة الخدمات التي سيعمل على تقديمها وسرعة الإجراءات التي سيقوم بها المخلص الجمركي لشراء أنواع معينة من البضائع والمُنتجات ولديه الخبرات الكافية والسرعة المطلوبة لإنجاز المهام التي تقع على عاتقه.

شروط الاستيراد من تركيا:

-وجود سجل تجاري ساري وترخيص استيراد لدى المستورد حيث يتم استخراجها من المؤسسات الحكومية المعنية.

-يجب على موردي الجملة إرسال فاتورة استيراد البضائع موثقة من الحكومة التركية.

-توفر شهادة منشأ البضائع موثقة من غرفة التجارة التركية.

-استخراج رمز جمركي للمستورد من مديرية الجمارك بعد تقديم الأوراق المطلوبة.

-التأكد من السماح بدخول البضائع المُستوردة من تركيا إلى دولة ما وسلامتها لتجنب عقوبة انتهاك حقوق الملكية الفكرية عند التخليص الجمركي.

-إرسال شهادة مطابقة المواصفات مصدقة من قبل المؤسسات التركية المعنية.

-ضرورة التأكد من وجود علامة تشير إلى أن المُنتج صنع في تركيا وهذه العلامة واضحة وغير قابلة للإزالة.

-الحصول على موافقة من الجهات التركية المختصة والسماح باستيراد الأدوات الطبية ومستحضرات التجميل والسلع الغذائية.

-تعبئة استمارة البيانات بالمعلومات الصحيحة لأن أي خطأ من شأنه عرقلة عملية الاستيراد.

-الاحتفاظ بالأوراق الأصلية والصور لكافة المستندات والمحافظة عليها من التلف.

مزايا وعيوب الاستيراد من تركيا:

تشكل الأسعار المقدمة وجودة المُنتجات ومدة الاستيراد والقدرة على التماشي مع مُتطلبات السوق ومكان تواجد المورّد ومصداقيته أبرز المعايير التي يجب وضعها في الحسبان عند البحث عن مورّد مناسب في الأسواق التجارية.

حيث تتضمن مسألة البحث عن المورّد الأفضل لطبيعة التجارة ونوعيتها بعض المخاطر في حال عدم المعرفة الكليّة بطريقة التواصل الصحيحة مع الموردين إذ أن الأخطاء الناتجة عن ذلك قد توقع العميل ضحية الاحتيال ما يؤدي لخسارة كبيرة في تجارته وأمواله.

بالمقابل فإن الحصول على نتائج مرضية من عمليات الاستيراد والتصدير عند امتلاك المعرفة الكافية بطريقة البحث عن الموردين والتفاوض معهم يعتبر جزءً مهماً في إنجاح عملية الاستيراد من تركيا.

التصدير في تركيا:

يحق لكل شخص أو مستثمر أو صاحب مشروع مشترك يملك رقم ضريبي في تركيا ومنتسباً لإتحاد المُصدرين أن يعمل في قطاع التصدير علماً أن ذلك يتطلب تواجد بعض المستندات مثل شهادة المراقبة أو موافقات التصدير بحسب نوع التجارة وطبيعة البضائع.

ويتولى قسم الجمارك والتجارة في تركيا الأمور الخاصة بعمليات التصدير في تركيا ويحارب التجارة غير المشروعة ويسهل العمليات التجارية في البلاد، ويجب تجهيز المستندات بطريقة تتوافق مع مُتطلبات بلد المستورد ويعتبر فهم مستندات التصدير الصحيحة أمراً ضرورياً لسلاسة الإجراءات وسهولتها.

وعموماً فإن هُناك ثلاث مراحل تدخل في عملية التصدير في كافة الدول بما فيها تركيا وهذه المراحل هي:

-إجراء التسجيل لمرة واحدة من أجل الحصول على رخصة تصدير.

-إعداد الوثائق اللازمة للتصدير.

-تهيئة إجراءات التخليص الجمركي.

أنواع التصدير في تركيا:

• صادرات ليس لها طبيعة خاصة.

• صادرات عند التسجيل.

• صادرات عبر الإئتمان.

• صادرات عبر الشحن.

• تصدير بضائع مستوردة.

• تصدير مناطق حرة.

• تصدير عبر شراء مُضاد أو ما يُعرف بتجارة المُقايضة.

• صادرات عبر التأجير.

• تجارة عابرة.

• صادرات بدون عائدات.

ويمكن تصدير كافة البضائع باستثناء البضائع المحظورة بموجب قوانين ومراسيم واتفاقيات دولية ضمن مرسوم نظام التصدير.

وبحسب القواعد المنصوصة في منظمة التجارة العالمية قد يتم فرض قيود وحظر على الصادرات عند اضطراب السوق وندرة السلع المُصدرة.

الأوراق المطلوبة للتصدير في تركيا:

يجب على المصدرين في تركيا معرفة الأوراق المطلوبة لإجراء عملية التصدير قبل البدء بإجراءات الشحن وتتضمن هذه الوثائق ما يلي:

-الفاتورة التجارية:

هي عبارة عن مستند يتضمن وصفاً إجمالياً للشحنة والتكلفة لكل وحدة، بالإضافة للكمية الإجمالية وطرق التسليم ورمز النظام المُنسق ودولة المنشأ وطريقة الدفع والاستلام، إلى جانب إعداد مستند من قبل المُصدر كإيصال دفع البضائع المُباعة بموجب اتفاقية البيع للمستورد ويقدم على ثلاث مرات مع تضمين الأصل كونه من المستندات التي يجري تقديمها لخدمات الجمارك من أجل تخليص البضائع في الاستيراد والتصدير.

-شهادة المنشأ:

يجب إعداد شهادة المنشأ من قبل المُصدر وتقديمها لطرف ثالث وعادةً ما يكون إدارة التجارة والصناعة والغرفة التجارية المعنية، وتشير شهادة المنشأ إلى أن الدولة المُنتجة للبضاعة تفي بمعايير الحكومة المستوردة ويجري إعداد هذه الشهادة باللغة الإنجليزية على نسختين وتقدم المستندات إلى وكالة الجمارك عند نقطة الاستيراد.

-بوليصة الشحن:

تستخدم بوليصة الشحن كدليل على العقد الموقع بين الشخص الذي يقوم بالشحن و الشخص الناقل للبضاعة ويجب أن يتبع المستند البضائع المنقولة وأن يوقع على العقد وكلاء عن المرسل والمستلم والناقل ويجري إصدار المستند لمنع سرقة الممتلكات.

-الفواتير المبدئية:

يعدها المصدر وتوضح فيها قيمة وكمية ونوعية البضاعة التي سيجري تسليمها، وبخلاف الفاتورة التجارية لا يتم إصدارها عند الدفع ولكن يمكن استخدامها لتقديم طلب الحصول على إذن الاستيراد، وتتضمن الفواتير معلومات كافية لخدمة الجمارك من أجل تحديد الرسوم المطلوبة للبضائع من تقييم عام.

-شهادة صحيّة:

يتم إصدار الشهادة الصحية من قبل حكومة الدولة المصدرة للبضاعة وإرسالها إلى حكومة الدولة المستوردة، ويشهد المستند الذي يعدّه قسم الزراعة في الدولة المصدرة أن المنتجات الزراعية سواءً كانت مواشي أو محاصيل هي صحيّة وصالحة للاستهلاك البشري وتلبي متطلبات الدولة المستوردة.